شراء العملات الرقمية في مصر: ما القواعد السارية؟
محظورتلخص هذه الصفحة الوضع القانوني للعملات الرقمية في مصر: الجهات الرقابية، واشتراط موافقة البنك المركزي، والعقوبات، والضرائب، والنقاط التي ينبغي الانتباه إليها. تم التحقق من المعلومات في 29 أكتوبر 2026.
تاريخ التحقق 2026-10-29 · English
الجهات الرقابية
- Central Bank of Egypt (CBE) (البنك المركزي المصري) — تحظر المادة 206 من القانون 194/2020 إصدار العملات الرقمية أو تداولها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لها دون ترخيص من البنك المركزي المصري
- Financial Regulatory Authority (FRA) (الهيئة العامة للرقابة المالية) — تصدر تحذيرات عامة بشأن التعامل في العملات الرقمية (آخرها في مايو 2025)
ترخيص مقدّمي الخدمات
يُخضع القانون 194 لسنة 2020 (المادة 206) إصدار العملات الرقمية وتداولها والترويج لها وتشغيل منصاتها لموافقة مسبقة من البنك المركزي المصري؛ ولا يُعرف أنه تم منح أي موافقة من هذا النوع. وتذكر الهيئة العامة للرقابة المالية أن العقوبة هي الحبس و/أو غرامة من 1 إلى 10 ملايين جنيه مصري.
الضرائب
لا توجد في مصر إرشادات ضريبية بشأن العملات المشفرة، والتعامل فيها دون ترخيص من البنك المركزي مقيد بالقانون 194/2020. أرباح الأسهم المقيدة في EGX معفاة منذ القانون 151 لسنة 2026.
الأرباح: لا توجد إرشادات محددة (قد تنطبق ضريبة الدخل العامة حتى 27.5%)
انتبه إلى
- يُعد تداول العملات الرقمية والترويج لها دون موافقة البنك المركزي المصري جريمة جنائية.
- تفيد التقارير بأن البنوك تحظر المدفوعات بالبطاقات والتحويلات إلى المنصات الأجنبية.
- ليس واضحاً في المصادر ما إذا كان مجرد الامتلاك مشمولاً؛ وقد جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها في مايو 2025.
المصادر: [1] fra.gov.eg[2] eg.andersen.com[3] legal500.com
غير مؤكد: حظر البنوك للمدفوعات بالبطاقات مُبلّغ عنه، وغير مؤكد رسمياً. · لم يُعثر على إرشادات ضريبية للأفراد.
ليست نصيحة استثمارية. المُصدِر هو من يحدّد من يمكنه الشراء.